مرت سبعة شهور على إندلاع ثورة يناير في مصر، وشهدت الساحة المصرية خلال تلك الفترة العديد من التغييرات، أهمها تقديم الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه للمحاكمة، وتركزت التغييرات على أهل السياسة، إلا أن الثورة لم تصل لكرة القدم، وبقيت الأوضاع على ما هى عليه حتى كتابة تلك السطور، ويبدو أن الثورة لن تصل للكرة المصرية التي ستظل على حالها كما تقول المؤشرات.
مازالت الكرة المصرية سواء في الأندية أو في الإتحاد تدار بنفس الطريقة السابقة التي كانت تدار بها، فالوجوه لم تتغير وكذلك السياسة، فإتحاد الكرة تلاعب بالجميع لصالح أندية بعينها، وألغى الهبوط من أجل نادي الإتحاد ضاربا عرض الحائط بكل وجهات النظر الرافضة لفكرة إلغاء الهبوط.
نجح رئيس الإتحاد سمير زاهر، من إلهاء الجميع في عدد فرق الدوري الممتاز في الموسم المقبل، بدلا من إلغاء الهبوط من عدمه، وأصبح الجميع منشغل بعدد الفرق هل ستكون 19 أم 20 فريقا، وهو ذكاء فطري في زاهر، كما أن الإتحاد علق موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر لفترة طويلة، لدرجة أن البعض لم يعرف ما إذا كان حسن شحاتة وجهازه المعاون قد رحل عن المنتتخب أم لا!
في النادي الإسماعيلي إختار محافظها السابق، يحيى الكومي رئيسا للنادي، برغم كل علامات الإستفهام الموضوعة حول الكومي، وإرتباطه بوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وورود إسمه ضمن الأسماء المتهمة في قضايا فساد مع سليمان.
ورحل محافظ الإسماعيلية وجاء محافظ أخر وظل الكومي رئيسا للإسماعيلي، وهو موقف غريب يؤكد أن الأحوال في كرة القدم لم تتغير، والأن ماذا لو أدين الكومي في التحقيقات؟ وهل أصبحت الأندية ملجأ لإختباء روؤسائها التي تثار حولهم الأقاويل وعلامات الإستفهام؟!
في النادي الأهلي مازالت الأمور تدار بنفس الطريقة السابقة من تهديد للمسؤولين الذين يفكرون في الدخول في مواجهة مع مسؤولي النادي الأهلي، وأخرها أزمة النادي مع محافظة القاهرة، بسبب ديون النادي المستحقه عليه لصالح المحافظة.
أطلق مسؤولو النادي الأهلي قناة النادي للهجوم على محافظ القاهرة، بسبب ديون النادي للمحافظة جراء الإيجار القديم على النادي، وتهديده بشعبية النادي الجارفة ليس في محافظة القاهرة فقط، بل في أنحاء مصر كلها، وهو أمر غير مقبول، وكان الأجدر بمسؤولي النادي الدخول في مفاوضات مع المحافظة لحل تلك الأزمة بدلا من التهديد والوعيد.
المثير أن النادي الأهلي يدفع ملايين الجنيهات للتعاقد مع لاعبين جدد، في الوقت الذي يرفض فيه دفع ديونه لمحافظة القاهرة، ففي الوقت الذي دفع فيه الأهلي 8 مليون جنية لنادي إنبي للتعاقد مع وليد سليمان، بخلاف مستحقات اللاعب، يرفض النادي تسوية ديونه لمحافظة القاهرة التي تبلغ 3 مليون جنية بخلاف الفوائد المستحقة على الدين نتيجة التأخير في السداد.
لو أن النادي الأهلي يعاني من أزمة مالية مثل بقية الأندية الشعبية، لكان له حق في الهجوم على محافظة القاهرة وتهديد محافظها، كما أن التصريحات التي خرجت على لسان أحد مسؤولي النادي، التي تلمح إلى أن محافظ القاهرة "زملكاوي" تصريح يفتقد للكياسة واللياقة، لأن مثل هذا التصريح يعمق لفكرة التعصب التي تحاربها قناة النادي الأهلي.
الأمر لم يختلف كثيرا في الزمالك، فقد أعلن رئيس النادي المستشار جلال إبراهيم إستقالته، وتناقلت وسائل الإعلام هذا النبأ لمدة ثلاثة أيام، ثم يفاجأ الجميع بتراجع إبراهيم عن تلك الإستقالة، بداعي الضغوط التي تعرض لها من مسؤولي المجلس القومي للرياضة، ولا نعرف ماذا جد حتى يتراجع رئيس نادي الزمالك عن إستقالته، خاصة وأن الأوضاع في النادي لم تختلف.
المثير للريبة في الوقت الراهن هى أسعار اللاعبين، فقد توقع الجميع أن تتراجع أسعار لاعبي كرة القدم بعد الثورة، وهو توقع منطقي في ظل الظروف التي تمر بها مصر، إلا أن الأوضاع لم تتغير، حتى أن لاعب فريق الإسماعيلي حسني عبد ربه، طلب 9 ملايين جنية في الموسم للتعاقد مع نادي الزمالك، كما أن النادي الأهلي دفع 8 مليون جنية للتعاقد مع وليد سليمان، فما هو هذا السفه؟!
