إحالة الحكام المصريين للتحقيق .. واستقدام حكام أجانب .. وإعادة أي مباراة تشهد أخطاء تحكيمية .. هل هذا ما نتمناه للدوري المصري؟
شهدت المراحل الأخيرة من الدوري اعتراضات بالجملة على القرارت التحكيمية خاصة من جانب ثلاثي المنافسة على اللقب الأهلي والزمالك والإسماعيلي.
شماعة التحكيم ليست حديثة على كرة القدم المصرية، ولكن الأمور تتطورت لتتخطى السباب والاتهامات لتصل إلى تهديدات لحياة الحكام الشخصية، وهو ما يجب أن يرفضه الجميع.
فلكل عنصر من عناصر اللعبة سواء نادي أو جهاز فني أو جماهير "ضهر" يحميه ويدافع عنه، إلا الحكام لأنهم "الحيطة المايلة" في الكرة المصرية.
ولن أكرر جمل مثل (أخطاء التحكيم واردة) أو (الأخطاء البشرية جزء من كرة القدم) رغم حقيقتها الكاملة بسبب الشحن الكبير الذي يرسله مسؤولو الأندية لجماهيرهم ضد الحكام، ولكن هل التحويل للتحقيق والأجانب هما الحل؟
إحالة اتحاد الكرة حكما للتحقيق بسبب أخطاءه في مباراة "مهما كانت" ليس حلا، ولكنه دليل على الضعف والخوف وعدم تحمل للمسؤولية بل ويفسد الدوري الممتاز والكرة المصرية ككل.
فياسر محمود – حكم مباراة الزمالك والمقاصة – أخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للزمالك في الشوط الأول، ولكن إلغاء هدف بداعي التسلل أو طرد مهاجم المقاصة كانت قرارات مساعده ولا يتحملها وحده.
ولا يوجد في العالم اتحاد كرة يحقق مع حكم بتهمة عدم احتساب ركلة جزاء، في حال ما إذا اعتبرناها "تهمة" في الأساس.
وإذا كنا سنحقق مع ياسر محمود فعلينا أن نضم إليه فهيم عمر الذي احتسب هدفا غير صحيح للزمالك في مرمى الإسماعيلي من تسلل واضح ومدحت عبد العزيز لنفس السبب أمام المقاولون العرب.
في كل بلدان أوروبا المتقدمة كرويا يعاقب الاتحاد المحلي أي مسؤول يتلسن ولو بكلمة ضد الحكم حتى ولو كانت أخطاءه فادحة
كما يتحتم علينا التحقيق مع البلجيكي فرانك دي بلكير- ثاني أفضل حكم في العالم - بعدما احتسب هدفا للأهلي من تسلل واضح في مرمى المصري في الدور الأول.
فلجنة الحكام من حقها عقاب حكامها على أخطاءهم ولكن دون الإعلان عنها للحفاظ على كرامة الحكم وهيبته، كما أنها أيضا مدانة ويجب تحويلها للتحقيق بسبب تردي المستويات وعدم التجهيز الكافي للحكام.
كان على اتحاد الكرة أن يدافع عن حكامه بدلا من التحقيق "الصوري" معهم، ففي كل بلدان أوروبا المتقدمة كرويا يعاقب الاتحاد المحلي أي مسؤول يتلسن ولو بكلمة ضد الحكم حتى ولو كانت أخطاءه فادحة خاصة أن هذا يهدد استمرار المسابقة، ولنا في العقوبات على جوزيه مورينيو وأليكس فيرجسون عبرة.
أما في مصر، فعندما شعر مسؤولو الأندية والأجهزة الفنية بصعوبة المنافسة هذا الموسم فضلوا إلقاء العبء على الحكام "مكسوري الجناح" بدلا من تحملها أمام جماهيرهم.
فالأهلي طالب بحكام أجانب كنوع من التهديد والترهيب للحكام المصريين وهو يعرف أن الأجانب أيضا يخطئون والأمثلة لا تحصى، والزمالك طلب إعادة مباراة المقاصة لمجرد تبرير الهزيمة.
فلا توجد مباراة في العالم تعاد لأخطاء تحكيمية مهما كانت، وإلا لأعيدت مباراة فرنسا وإيرلندا في تصفيات كأس العالم الأخيرة بعدما سجل الديوك هدف الفوز بلمسة يد واضحة لتييري هنري أو مباراة إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم 86 بهدف مارادونا الشهير باليد.
فالحل هو اتخاذ موقف حاسم وحازم ضد كل من يسئ للتحكيم أو يلمح لمؤامرات مهما كان اسمه أو منصبه أو ناديه، فالمرحلة المقبلة في الدوري لا تحتمل إثارة أو تحريض للجماهير أكثر من سخونة المنافسة.
وعلى وسائل الإعلام أن تعمل على مساندة التحكيم المصري بدلا من الانتماء لألوان وأهواء معينة، فلا يوجد مانع لانتقاد قرارت الحكام فنيا ولكن بدون التجريح في أشخاصهم ونزاهتهم وذممهم.
ملحوظة أخيرة: بدلا من مطالبة الحكام بتحسين مستواهم عقب الثورة، علينا أن نتعلم أولا ثقافة تقبل الهزيمة.
أنكر الفريق القطري المسئول عن التحضير لاستضافة كأس عالم 2022 الإدعاءات التي أشارت إلى أنهم اشتروا حق تنظيم كأس العالم من خلال دفع رشاوى. 
